واشنطن بوست: هجوم نيويورك جريمة كراهية بدوافع عنصرية (صور)

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وصفوا الهجوم على متجر بنيويورك، السبت، والذي أدى إلى مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بأنه جريمة كراهية ذات دوافع عنصرية.

 وكان الشاب بايتون جيندرون، البالغ من العمر 18 عاما، قد اقترب من متجر بقالة في ضاحية بافلو التي يقطنها أغلبية من السود، وفتح النيران على المتسوقين والموظفين وأطلق النار على 13 شخصا بينهم فرد أمن.

وانتهت المجزرة عندما استسلم جيندرون للشرطة خارج المتجر، وتم اتهامه أمس السبت، بجريمة قتل من الدرجة الأولى وتم احتجازه دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة، ورفض أن يقر بذنبه.

وقال العميل الخاص بالإف بي أي في بافلو ستيفين بيلونجيا، إن مسؤولي إنفاذ القانون كانوا يحققون في إطلاق النار باعتباره جريمة كراهية، وإحدى حالات التطرف العنيف ذي الدوافع العنصرية، وقال مفوض الشرطة إن 11 ضحية ممن تم إطلاق النار عليهم كانوا من السود.

وأضاف مفوض الشرطة أن المسلح، الذي كان يحمل أسلحة ثقيلة ويرتدي عتادا عسكريا، استخدام كاميرا لبث الهجوم مباشرة وأطلق النار على الضحايا في جراح المتجر قبل الدخول إليه.

 ورد حارس الأمن بالمتجر على المسلح، إلا أن الدروع التي ارتداها المسلح منعت إصابته، وقتل الحارس في الهجوم، ووصف بأنه بطل، بينما كان القتلى الآخرون 4 من موظفي المتجر و6 من العملاء.

 وقالت الصحيفة إن الهجوم يمثل إطلاق النار الأكثر دموية في الولايات المتحدة في 2022، والأحدث بين سلسلة من الهجمات المتزايدة في السنوات الأخيرة والتي شنها جناة لهم دوافع عنصرية وكراهية.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية في شهر يونيو 2022، آملين أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.